طالب المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، بإعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان ضمن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال إسناد هذا المجال إلى وزير ذي مكانة وازنة، يتولى الدفاع عن قضاياه داخل المجلس الحكومي وضمان حضورها في السياسات العمومية.
واكد الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن حقوق الإنسان تحتاج إلى مسؤول حكومي يتمتع بالمكانة والقدرة على التأثير، على غرار الدور الذي يضطلع به وزير الداخلية في مجال حماية النظام العام، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن وصون الحقوق والحريات.
وانتقد الوزير السابق قرار حكومة عزيز أخنوش الاستغناء عن وزير مكلف بحقوق الإنسان، معتبرا أن غياب مسؤول حكومي يتولى هذا الملف قد يؤدي إلى ما وصفه بـ”يتم” حقوق الإنسان داخل المجلس الحكومي.
واستند الرميد إلى الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي في القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام، مشيرا إلى أن وجود وزير مكلف بهذا المجال من شأنه ضمان حضور القضايا الحقوقية في المداولات الحكومية.
وربط الوزير السابق دعوته بواقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، الذي قال إنه ما يزال يصنف ضمن البلدان الهجينة ديمقراطيا، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للانتقال إلى الديمقراطية الكاملة.
كما انتقد أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أنه اتسم بـ”الاسترخاء” والانكماش، في وقت يظل فيه دور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مركزا أساسا على التنسيق وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الأممية.
واستحضر الرميد تجربة حكومة سعد الدين العثماني، حين أدى تنبيه الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى إدراج الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن محاور التصريح الحكومي، مؤكدا أن الوزير المختص، رغم محدودية سلطاته التنفيذية، يمكن أن تكون له سلطة معنوية وتأثير فعلي إذا امتلك الشجاعة والاستقلالية اللازمتين.
