فتح حزب التجمع الوطني للأحرار الباب أمام مشاركته في الحكومة المقبلة، معلنا استعدادَه لمواصلة العمل من موقع المسؤولية واستكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وذلك في أول موقف رسمي للمكتب السياسي عقب ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.
وأعلن المكتب السياسي، في بلاغ صدر اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، أن المشاركة في الحكومة المقبلة من شأنها مواصلة خدمة المصالح العليا للوطن والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، قبل أن يقرر إحالة الحسم في هذا الخيار على المجلس الوطني للحزب.
وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر بالرباط، مفوضا إليه التداول واتخاذ القرار بشأن المشاركة في الحكومة، في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، وبما ينسجم مع اختيارات الحزب ويستحضر المصلحة العليا للوطن.
وفي قراءته للنتائج الانتخابية، أقر المكتب السياسي بتراجع حصيلة الحزب مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر في المقابل أن النتائج المحققة تؤكد استمرار التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية وازنة، بالنظر إلى امتداده الانتخابي والتنظيمي وحضوره الترابي.
وبالتوازي مع ذلك، شدد الحزب على ضرورة قراءة نتائج الاقتراع بهدوء ومسؤولية، والاستماع إلى الرسائل التي وجهها الناخبون عبر صناديق الاقتراع، مع استخلاص الدروس اللازمة وتعزيز العمل التنظيمي وتجديد آليات الاشتغال وتقوية الحضور الميداني والتواصلي.
