اقترح حزب الحركة الشعبية إلغاء العمل بالمؤشر الرقمي بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ولا يتوفرون على دخل، بما يسمح لهذه الفئات بالاستفادة من الدعم دون الخضوع لمعايير المؤشر.
وفي محور القدرة الشرائية، يقترح الحزب، ضمن برنامجه الانتخابي، تمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات التي تطرأ على أجور الموظفين، إلى جانب اعتماد ما يسميه “الحساب الضريبي الاجتماعي”، الذي يهدف إلى توفير مساعدة بقيمة 500 درهم للآباء من أجل تدريس أبنائهم. كما يتضمن البرنامج مقترحا لإعادة تنظيم أسواق الجملة عبر إخراج قانون عصري خاص بها.
وفي المجال الاقتصادي، يطرح الحزب ما سماه “هدنة تصديرية”، من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات الأسماك عندما تتجاوز الكميات المصدرة 50 في المئة من الإنتاج الوطني، بهدف تحقيق توازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير.
ويقول الحزب إن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصور أوسع يضم 70 إجراء، قدم منها 14 خلال عرض برنامجه الانتخابي، ويروم حماية دخل الأسر وإعادة التوازن إلى السوق وتعزيز القدرة الشرائية.
