في الوقت الذي تتسع فيه الضغوط المعيشية على الاسر المغربية، وضع حزب الاستقلال ملف الاجور والمعاشات في صدارة رهاناته الانتخابية، عبر اقتراح الرفع التدريجي من الحد الادنى للاجور والمعاشات، في محاولة لتقديم جواب مباشر على انشغالات المواطنين المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويستهدف المقترح بالاساس الفئات محدودة الدخل والمتقاعدين، في ظل استمرار اجور لا تتجاوز 3500 درهم وارتفاع نفقات السكن والغذاء والنقل، فضلا عن محدودية معاشات عدد من الاجراء بعد التقاعد، خاصة المنخرطين في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن خلال ادراج هذا الملف ضمن برنامجه الانتخابي، يسعى حزب الاستقلال الى جعل تحسين الدخل ورقة اساسية في خطابه الموجه الى الناخبين، وربط رهانه السياسي بملف اجتماعي يمس الحياة اليومية للمغاربة، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030.
ويقدم الحزب الرفع من الاجور والمعاشات باعتباره التزاما انتخابيا يتجاوز التدابير الظرفية المرتبطة بالاسعار، رغم ما يطرحه تنفيذه من تحديات تتعلق بالتوازنات المالية والاقتصادية ومنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان دخل اكثر ملاءمة مع كلفة المعيشة والحفاظ على كرامة المواطنين.
