اعتبر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق بجبهة البوليساريو، أن التحركات العسكرية المغربية الأخيرة في الصحراء لا تحمل أي تطور ميداني جديد، موضحا أنها تندرج في إطار عودة القوات المسلحة الملكية إلى مواقع انتشارها التي كانت تتمركز فيها قبل الدخول في مسلسل التسوية الأممي سنة 1991.
وأوضح ولد سيدي مولود، في تدوينة نشرها، أن فهم طبيعة هذه التحركات يقتضي استحضار الاتفاق العسكري رقم 1، الموقع بين جبهة البوليساريو وبعثة الأمم المتحدة في 24 دجنبر 1997، والذي وقعه عن الجبهة إبراهيم غالي، وعن البعثة قائدها العام آنذاك اللواء بيرند س. لوبنيك، قبل أن يوقع المغرب الشطر المتعلق بحركة القوات غرب الحزام الدفاعي في 22 يناير 1998.
وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق المذكور قسم الإقليم إلى خمس مناطق عسكرية، تختلف من حيث طبيعة القيود المفروضة على حركة الأفراد والمعدات العسكرية. وتشمل هذه المناطق منطقة عازلة بعرض خمسة كيلومترات شرق الحزام الدفاعي، يمنع فيها دخول الأفراد والمعدات العسكرية وإطلاق النار، فضلا عن منطقتين تخضعان لقيود مشددة في الحركة، وأخريين تفرض عليهما قيود محدودة.
وأضاف أن هذه الترتيبات كانت جزءا من مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وما ارتبط به من إجراءات، من بينها تبادل الأسرى وتقليص حجم القوات المغربية في الإقليم.
وفي قراءته للتطورات الأخيرة، يرى القيادي السابق بالبوليساريو أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو أنهى، بحسب تقديره، الأساس الذي استندت إليه القيود العسكرية المرتبطة بوجودها، ما أتاح للقوات المغربية العودة إلى مواقع انتشارها السابقة على اعتماد ترتيبات التسوية الأممية.
وشدد ولد سيدي مولود على أن هذه العودة لا تعني، وفق تفسيره، إعلان الحرب، مستحضرا ما وصفه بالتزام ملكي بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لتفادي أي تأويل للتغييرات الميدانية باعتبارها تصعيدا عسكريا.
وخلص المتحدث إلى أن التحركات التي دفعت جبهة البوليساريو إلى إعلان حالة التعبئة لا تعدو، في نظره، أن تكون عودة إلى نمط الانتشار العسكري الذي كان قائما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن مسؤولية المرحلة المقبلة تقع على عاتق الجبهة، بين الالتزام بوقف إطلاق النار أو تحمل تبعات أي مواجهة محتملة.
