شن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هجوما سياسيا على الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أنها ضعيفة انتخابيا وتمثيليا، وتفتقر إلى الانسجام السياسي والفكري، فضلا عن إخلافها، بحسب تعبيره، عددا من الوعود التي رافقت تشكيلها.
وقال الأزمي، في مداخلة باسم فريقه خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر 2026، إن البدايات المرتبكة للحكومة، التي استهلت عملها بإعفاء وزيرة وتعنيف أساتذة التعليم الأولي، تثير تساؤلات بشأن مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وضمان الانسجام المطلوب لتفعيل مضامين البرنامج الحكومي.
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن مكونات الأغلبية الحكومية تراجعت انتخابيا، متهما الحزب الذي يقود الحكومة بالاستفادة من ما وصفه بـ«الميركاتو الانتخابي»، وباستعارة مقاعد من حزب آخر، في إشارة إلى ما سمي خلال تشكيل الأغلبية «استرجاع المسروق».
وفي انتقاده للحصيلة السياسية للحزب الذي يقود الحكومة، وصف الأزمي التشكيلة الحكومية بـ«الهجينة سياسيا وفكريا»، معتبرا أن طريقة تدبير عدد من القطاعات والمسار التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالمسطرتين الجنائية والمدنية، إلى جانب القوانين المنظمة للصحافة والمحاماة وخطة العدالة، أفرزت أزمات واختلالات يتحمل المواطنون والمهنيون تبعاتها.
كما سجل المتحدث ذاته ما اعتبره تراجعا عن وعود انتخابية والتزامات رافقت مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى غياب ملفات حقوق الإنسان والحريات والاتصال عن التشكيلة، وعدم إحداث حقائب مستقلة تعنى بالعالم القروي والعدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة، وكذا بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
وتساءل الأزمي عن مدى جدية الحزب الذي يقود الحكومة في مراجعة توجهاته السياسية وإجراء نقد ذاتي حقيقي، ونبذ ما وصفه بالسعي إلى الهيمنة والتحكم، والالتزام بمحاربة الفساد.
ورغم حدة انتقاداته، أكد أن العدالة والتنمية سيمنح الحكومة الوقت الكافي لتقييم أدائها، متعهدا بالتعامل معها بمسؤولية ووطنية وحسن نية، مع التشبث بالدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية والدستورية، والمصالح والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.
