يثير إعفاء ماديحة خيير من الحكومة تساؤلات بشأن مصير مقعدها بمجلس النواب، الذي فازت به باسم حزب الاستقلال عن دائرة بني ملال، وما إذا كانت ستحتفظ به بعد مغادرتها الجهاز التنفيذي.
ويأتي هذا التساؤل في ظل حالة التنافي التي يقرها القانون المغربي بين العضوية في الحكومة والعضوية في مجلس النواب، وهي وضعية تستوجب تسوية المسار السياسي والمؤسساتي للمعنية بالأمر وفق الإجراءات المعمول بها.
غير أن إعفاء خيير من مهامها الحكومية لا يعني بالضرورة استعادة مقعدها البرلماني بشكل تلقائي، إذ يظل الحسم في وضعيتها مرتبطا بمآل المسطرة المعتمدة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بحسب الحالة المعروضة عليها.
وبين مغادرة الحكومة وإمكانية العودة إلى المؤسسة التشريعية، يبقى مصير مقعد ماديحة خيير رهينا بالتطورات الرسمية المرتبطة بملفها، في انتظار ما إذا كانت ستحتفظ بتمثيليتها البرلمانية أم ستترتب عن وضعيتها نتائج أخرى على مستوى المقعد.
