تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، لإعادة حارس أمن خاص إلى عمله، بعدما جرى إنهاء مهامه على خلفية واقعة منعه وفدا من الولوج إلى مقر الوزارة خلال مراسم تسليم السلط.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، حين شهد مدخل وزارة التربية الوطنية توترا أثناء مراسم تسليم السلط بين الوزير الجديد نبيل بنعبد الله وسلفه محمد سعد برادة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حارس الأمن وهو يمنع سيارة تابعة لموكب وزاري من دخول المقر، متمسكاً بالتعليمات المتعلقة بتنظيم الولوج، ما أدى إلى نقاش حاد مع بعض مرافقي الوفد.
وعقب الواقعة، تداولت وسائل إعلام معطيات تفيد بإنهاء مهام الحارس من طرف شركة الحراسة الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، وهو ما أثار ردود فعل نقابية بشأن ظروف اشتغال أعوان الحراسة الخاصة ومدى حمايتهم من فقدان عملهم أثناء أداء مهامهم.
وفي خضم هذا الجدل، دخلت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخط، حيث تواصلت ممثلتها لبنى نجيب مع الوزير نبيل بنعبد الله بشأن وضعية الحارس.
وحسب النقابة فإن بنعبد الله أكد أن الحارس لن يتعرض للطرد وسيواصل عمله في موقعه المعتاد، مع الإشارة إلى أن استئناف العمل كان مقرراً ابتداء من يوم الاثنين 19 أكتوبر.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن بنعبد الله لم يكن طرفاً في الواقعة التي وثقتها التسجيلات، وأن الوفد المعني كان تابعاً لوزير آخر، كما لم يكن الوزير على علم بقرار إنهاء مهام الحارس قبل إثارة القضية أمامه.
من جهتها، أدانت النقابة ما وصفته بالطرد التعسفي، معتبرة أن التزام أعوان الحراسة بالتعليمات المهنية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لفقدان مصدر رزقهم.
