هاجم حزب التقدم والاشتراكية، في تقرير مكتبه السياسي المقدم أمام الدورة الثامنة للجنة المركزية، أن حكومة اخنوش المنتهية ولايتها، مؤكدا أنها أخفقت في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، محملا إياها مسؤولية ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية، إلى جانب تفشي مظاهر الفساد وتضارب المصالح.
وشدد الحزب على أن المرحلة تفرض تنظيم انتخابات نزيهة تعزز الثقة في المؤسسات، داعيا إلى توفير مناخ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص ويحد من المال الانتخابي، و معتبرا أن الاستحقاقات المقبلة تشكل فرصة لإحداث تغيير في المشهد السياسي.
وبالمناسبة قدم الحزب ملامح برنامجه الانتخابي القائم على مرجعية يسارية تقدمية، ويرتكز على الاستثمار في التعليم والصحة والشغل، وتقوية الإنتاج الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب ترسيخ دولة المؤسسات وتوسيع الحريات وتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد.
