دخل حزب العدالة والتنمية على خط الجدل الذي أثارته خلال الأيام الأخيرة تكهنات متداولة بشأن أسماء مرشحة لقيادة الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، معتبرا أن هذه الطروحات تندرج ضمن محاولات للتأثير على المسار الديمقراطي قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
ورفض الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، ما وصفه بـ”بالونات اختبار واهية” يتم الترويج لها خارج منطق الاختيار الديمقراطي، معتبرا أنها تهدف إلى الإيحاء بأن مخرجات الاستحقاقات المقبلة محسومة سلفا لفائدة جهات أو شخصيات بعينها، بما يساهم في تشويش المشهد السياسي وتقويض الثقة في العملية الانتخابية.
وأكد الحزب أن الحسم في هوية رئيس الحكومة المقبلة يظل رهينا بإرادة الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع، انسجاما مع مقتضيات الدستور التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات مجلس النواب.
ودعا “البيجيدي” المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه التكهنات، والاستعداد للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبرا أن الإقبال على التصويت هو الكفيل بإفشال أي محاولة للتأثير على الإرادة الشعبية.
