أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، حكما يقضي بسجن محمد مبديع لمدة 13 سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك في القضية التي يتابع فيها على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والارتشاء، فضلا عن التزوير في وثائق رسمية وتجارية وعرفية.
ويتابع مبديع، الذي سبق له ان شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، كما كان من الوجوه البارزة داخل حزب الحركة الشعبية، بعد شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات، تحدثت عن اختلالات مالية وتجاوزات مرتبطة بتدبير الشان المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.
وتضمنت الشكاية اتهامات بوجود خروقات في الصفقات العمومية، من بينها تضخيم قيمة الفواتير، وصرف مستحقات عن اشغال لم يتم انجازها، الى جانب توجيه بعض الصفقات لفائدة شركات ومكاتب دراسات بعينها، مع الاشارة الى شبهات اغتناء غير مشروع وتبديد اموال عمومية.
