قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حجز ملف الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع ومن معه للمداولة، قصد النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمتابعته على خلفية اتهامات بالفساد خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بنصالح.
وشهدت الجلسة تأثر مبديع أثناء إدلائه بكلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، حيث التمس الحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه، والسماح له بالعودة إلى أسرته، مؤكدا أنه يمثل أمام المحكمة وهو يستشعر “ثقل اللحظة” وما خلفته القضية من انعكاسات نفسية واجتماعية عليه وعلى أفراد عائلته.
وأكد المتهم، خلال مرافعته الأخيرة، ثقته في نزاهة القضاء وهيئة الحكم، معتبرا أن أصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن تطال الاتهامات شخصه ومساره المهني، مستحضرا سنوات اشتغاله في تدبير الشأن العام سواء على المستوى المحلي أو الحكومي أو البرلماني، والتي قال إنها كانت “حافلة بالعطاء وتحمل المسؤولية”.
ودافع مبديع عن قانونية التدبير الإداري والصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، مشددا على أنها مرت عبر المساطر القانونية وخضعت لمراقبة ومصادقة مصالح وزارة الداخلية، قبل أن يجدد في ختام كلمته طلب البراءة وتمكينه من العودة إلى “حضن عائلته”.
