تتجه المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت الجمعية تمسكها برفض الصيغة الحالية للقانون، داعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل لمدة ساعة، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الجدل الذي رافق مشروع القانون، وما أثاره من تحفظات لدى الهيئات المهنية، التي تعتبر أن عدداً من مقتضياته يستدعي إعادة النظر، بما يضمن احترام استقلالية مهنة المحاماة وصون دورها في منظومة العدالة.
وبحسب البلاغ الصادر عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم أمس السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، فإن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي بعد تقييم المرحلة التي أعقبت تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، والذي سبق أن قررته الجمعية في شتنبر الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية لتحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي تقول إنها شابت المسار التشريعي للقانون.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن تعليق التوقف عن العمل لم يكن تراجعاً عن مطالب المحامين، ولا قبولاً بالمقتضيات التي أثارت اعتراضهم، مشددة على استمرارها في الترافع من أجل تعديل القانون رقم 66.23، بما يحفظ استقلالية المهنة وحصانتها ويصون آليات تدبيرها الذاتي.
وتتركز أبرز تحفظات المحامين، وفق ما ورد في مواقفهم المعلنة، حول المقتضيات المرتبطة باستقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي، وهي قضايا ترى الجمعية أنها لا تتعلق بمجرد تفاصيل تنظيمية، بل تمس موقع المحاماة داخل منظومة العدالة ودورها في تحقيق التوازن بين السلط.
كما حذرت الجمعية من أن استمرار العمل ببعض المقتضيات الخلافية قد يفضي إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة داخل المهنة، داعية مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة النص، والاحتكام إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، مع استحضار حق المواطن في الاستفادة من دفاع حر ومستقل.
وفي إطار المساعي الرامية إلى معالجة الخلاف، كشف مكتب الجمعية عن إعداد مذكرة مفصلة تتضمن تصوره للتعديلات الواجب إدخالها على القانون، خاصة ما يتعلق بالحصانة والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة والتنظيم الذاتي، وهي المذكرة التي سلمها رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إلى وزير العدل خلال لقاء جمع الطرفين.
ولم يقتصر البرنامج المعلن على التحركات الاحتجاجية، إذ قررت الجمعية تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم نقل النقاش من دائرة الخلاف المهني إلى فضاء النقاش القانوني والمؤسساتي.
