دعت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة والمساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، معلنة في الوقت ذاته مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يونس بجيجو.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلاف بشأن تدبير أجور مهنيي الصحة في ظل تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، حيث عبرت النقابة عن رفضها للتوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصا ما يتعلق بتصنيف أجور الموظفين ضمن بند «النفقات المختلفة والمعدات»، معتبرة أن ذلك يمس بالطبيعة القانونية للأجور ويثير مخاوف بشأن ضمان استمرارية صرفها من الميزانية العامة للدولة.
واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يتعارض مع مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، والمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، اللذين يضمنان تحمل الميزانية العامة للدولة أجور موظفي الصحة المعنيين بالقانون رقم 08.22، مع توفير مناصب مالية قارة، محذرة من أن أي تغيير في هذه الالتزامات قد يهدد الاستقرار المهني والإداري للشغيلة الصحية ويقوض الثقة في إصلاح المنظومة الصحية.
وطالبت الهيئة النقابية رئيسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بالتدخل لتنفيذ الاتفاقات الموقعة ومراجعة المقتضيات المالية المثيرة للاعتراض، مؤكدة رفضها لأي مساس بأجور موظفي الصحة، سواء العاملين داخل المجموعات الصحية الترابية أو خارجها، ومشددة على ضرورة تحييد حقوقهم ومكتسباتهم عن الخلافات المرتبطة بتنزيل النموذج الجديد للحكامة الصحية.
