أعاد وزير العدل السابق مصطفى الرميد، على خلفية واقعة دهس شرطي أثناء مزاولة مهامه بمدينة أكادير، فتح النقاش حول حماية رجال الأمن المكلفين بإنفاذ القانون، منتقدا ما اعتبره غيابا للتفاعل المجتمعي مع الاعتداءات التي تطالهم أثناء أداء واجبهم.
وقال الرميد، في تدوينة، إن مشهد دهس الشرطي بشكل متكرر بواسطة سيارة كان «بشعا ومفجعا»، معتبرا أن خطورة الواقعة لا ترتبط بالدهس في حد ذاته فقط، وإنما بتكراره، بما يجعل الحادث، وفق تعبيره، «يسائل كل شيء» ويستوجب اتخاذ ما يلزم حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد.
وانتقد الوزير السابق ما وصفه بمرور الحادث دون أن يحظى بما يستحقه من نقاش وتعليق، متسائلا عن كيفية تحول الاعتداء على شرطي بزيه النظامي، أثناء قيامه بواجبه، إلى واقعة تمر دون ردود فعل مجتمعية قوية.
وشدد الرميد على أن تعرض رجال الشرطة والدرك وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون للاعتداءات، دون تفاعل مجتمعي يتناسب مع خطورتها، يمثل، في نظره، مؤشرا على اختلال يستدعي التصحيح.
ودعا في هذا السياق المواطنين، ولا سيما مكونات المجتمع المدني، إلى تقديم الدعم المعنوي لرجال الشرطة والدرك وغيرهم عندما يكونون ضحايا للاعتداء، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلعون بها في إنفاذ القانون وحماية النظام العام.
وفي الجانب المرتبط باستخدام السلاح الوظيفي، اعتبر الرميد أن عناصر الشرطة والدرك يمكنهم اللجوء إليه في حالات الاعتداء الواضح والعنيف، متى قامت حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير، ولم يكن هناك سبيل آخر لوقف عدوان خطير، مع ضرورة مراعاة مبدأ التناسب.
وعبر الوزير السابق عن أسفه لكون المعتدي غادر مكان الواقعة، معتبرا أن خطورة الوضع كانت، بحسب تقديره، تستوجب إيقافه، بما في ذلك استعمال السلاح الوظيفي متى توفرت شروط ذلك.
وختم الرميد تدوينته بالتعبير عن ارتياحه لسلامة الشرطي، متمنيا له الشفاء العاجل، كما رحب بإلقاء القبض على المشتبه فيه وإحالته على العدالة، حيث يواجه متابعة قضائية بشبهة محاولة القتل.
