دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تجاوز حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة، معتبرا أن تعثر الحكومة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة أدى إلى توتر غير مسبوق انعكس سلبا على سير مرفق العدالة وألحق أضرارا مباشرة بالمتقاضين.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه يأسف لعدم اعتماد حوار جاد ومنتج يفضي إلى توافق حول المشروع، رغم ما تفرضه المرحلة من ضرورة تهدئة الأجواء واستكمال المسطرة التشريعية في ظروف تضمن التوافق.
كما شدد على أن القانون المرتقب يجب أن يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وتطلعات المحاميات والمحامين، عبر تعزيز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، وتقوية استقلالية المحامي، وتكريس أدواره داخل منظومة العدالة، مع حماية حقوق المتقاضين وصون المهنة من كل الممارسات التي تمس بمكانتها.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون، مذكرا بأنه سبق أن صوت ضده خلال القراءة الأولى بمجلس النواب، ومؤكدا أنه سيحافظ على الموقف نفسه خلال القراءة الثانية إذا لم تطرأ تعديلات على النص في صيغته الحالية.
