اكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين يرتبط بالارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشددا على أن هذه الوضعية تستوجب اتخاذ إجراءات تضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.
وأوضح بركة، خلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بالدار البيضاء، أن تعدد الوسطاء في سلاسل التوزيع وارتفاع هوامش أرباحهم ساهما في حدوث اختلالات أثرت على أسعار المنتجات.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن مجلس المنافسة سبق أن سجل وجود اختلالات في مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، تتمثل أساسا في تعدد حلقات الوساطة وضعف الشفافية بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس سلبا على الأسعار النهائية.
وأضاف بركة أن الفلاح لا يحصل على مقابل عادل لمجهوده، كما أن المستهلك لا يستفيد من أسعار منصفة، معتبرا أن جزءا مهما من القيمة يضيع داخل سلسلة التوزيع، الأمر الذي يجعل الطرفين في وضعية خاسرة.
وشدظ المسؤول الحكومي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحزبية، على ضرورة تعزيز السيادة الغذائية في المواد الأساسية، من خلال تحسين استغلال الموارد المائية المخصصة للسقي، وتخصيص حصة من الإنتاج لتلبية حاجيات السوق الوطنية قبل توجيه الفائض نحو التصدير، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للثروة وحماية الفلاح والأسر المغربية.
