وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية طالبه فيه بدراسة إمكانية تحويل قيادة أكلموس بإقليم خنيفرة إلى باشوية.
وأوضح سؤال فريق السنبلة أن جماعة أكلموس تعد من أكبر الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب توسع نسيجها العمراني وتزايد حركيتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل البنية الإدارية الحالية غير قادرة بالشكل الكافي على الاستجابة لمتطلبات الساكنة المتزايدة.
وفي هذا السياق، استفسر السؤال، الذي حمل توقيع النائب ابراهيم اعبا، وزير الداخلية حول دراسة إمكانية الارتقاء بالوضع الإداري للجماعة من خلال تحويل القيادة إلى باشوية، بما يساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الأمن والاستقرار، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها لدعم الحضور الإداري والأمني ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة.
تأتي مبادرة الفريق الحركي في سياق محلي يتميز بمطالبة عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بمراجعة التقطيع الإداري و الترابي لإقليم خنيفرة،في ظل ما تعرفه بعض الجماعات من نمو ديمغرافي وتوسع عمراني متسارع.
كما تتقاطع هذه المبادرة مع المطالب الداعية إلى إعادة النظر في الخريطة الترابية للإقليم، الذي يضم حاليا 22 جماعة ترابية، من بينها جماعتان حضريتان فقط هما خنيفرة ومريرت، بما يضمن ملاءمة البنيات الإدارية مع التحولات السكانية والانتظارات التنموية التي تشهدها مختلف مناطق الإقليم.
في المقابل، يطرح هذا التحرك البرلماني تساؤلات بشأن موقف باقي ممثلي الإقليم من هذا المبادرة، وعلى رأسهم النائبان البرلمانيان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السعدية أمحزون ومحمد بادو، بالنظر إلى أن منطقة اكلموس تتعتبر قاعدتهما وخزانهما الانتخابي الرئيسي، والذين دخلا منذ مدة في معركة تكسير عظام أرخت بظلالها على عدد من الملفات التنموية والإدارية المرتبطة بالمنطقة، و تضاءلت بسببها إمكانية الترافع بشكل جماعي من أجل ترقية الجماعة القروية لأكلموس إلى جماعة حضرية.
