دعا وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات أحمد البواري إلى تقديم استقالته، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال هذه السنة، معتبرا أن الوضع يستدعي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، إن الأسر المغربية واجهت “وضعا صعبا وغير مسبوق” بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأكباش، مما خلف حالة من الغضب والاستياء في الأسواق، داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه الأزمة.
وأضاف القيادي السابق في البيجيدي أن هذا السياق يتسم بعدة عوامل، من بينها سنة سابقة لم يتم فيها ذبح الأضاحي، إضافة إلى دعم حكومي وُصف بالضخم لفائدة مربي الماشية، فضلا عن موسم فلاحي اعتبره إيجابيا بفعل التساقطات المطرية، متسائلا عن مكمن الخلل في تدبير هذا الملف.
واعتبر الرميد أن التصريحات الصادرة عن وزير الفلاحة داخل البرلمان، والتي تحدث فيها عن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم ثم ألفي درهم، “بعيدة عن الواقع”، وفق تعبيره، مؤكدا أن الأثمان المطروحة في الأسواق تعكس وضعا مغايرا تماما.
وختم المتحدث تدوينته بالتشديد على أن ما عاشته الأسر المغربية هذه السنة يفرض تفعيل مبدأ المحاسبة، عبر استقالة الوزير المعني، باعتبارها “أضعف الإيمان” حسب تعبيره.
