طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزارة الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق بشأن انتشار المواشي غير المرقمة داخل عدد من الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، معتبرة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الوضعية الصحية للقطيع الوطني ومصداقية المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداده.
وأوضحت المجموعة، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، أن عملية ترقيم المواشي التي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تندرج ضمن النظام الوطني لتعريف وتتبع مسار الحيوانات، وتهدف إلى تتبع تحركات القطيع وضمان السلامة الصحية ومراقبة عمليات التلقيح والوقاية من الأمراض، فضلا عن توفير قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد الماشية وتوزعها بالمملكة.
وأضافت أن هذا النظام يمكن أيضا من توجيه الدعم العمومي لمربي الماشية بشكل شفاف، سواء تعلق الأمر بدعم الأعلاف أو برامج إعادة تكوين القطيع، إلى جانب المساهمة في تنظيم عملية بيع أضاحي العيد وضمان سلامتها وجودتها قبل وصولها إلى المستهلك.
وسجلت المجموعة أن عددا كبيرا من المواشي المعروضة للبيع في الأسواق الوطنية لا تحمل أي ترقيم، ما يجعل مصدرها ووضعها الصحي غير معروفين، ويطرح، بحسب تعبيرها، علامات استفهام حول الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة يوم 14 ماي 2026 بشأن عدد رؤوس الأغنام والأبقار والماعز، وكذا وضعية إعادة بناء القطيع الوطني. وطالبت الوزارة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لتعميم الترقيم على مختلف رؤوس الماشية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
