في أجواء احتفالية طبعتها الشعارات الاجتماعية، احتضنت مدينة الدار البيضاء الفعالية المركزية التي نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة عيد الشغل، تحت شعار “موحدون وصامدون من أجل مغرب صاعد ومنصف”، وذلك بحضور قيادات حزبية ونقابية ومناضلين قدموا من مختلف مناطق المملكة.
ترأس هذا الحدث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب والمكتب التنفيذي للاتحاد، في مشهد عكس حجم التعبئة التنظيمية للنقابة.
وخلال كلمة بالمناسبة، هنأ بركة يوسف علاكوش على انتخابه على رأس الاتحاد، منوها بالدور التاريخي الذي اضطلعت به هذه المركزية النقابية في الدفاع عن حقوق الشغيلة ومواكبة مطالبها الاجتماعية والمهنية.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحزب ظل حريصا على مواكبة انشغالات المواطنين، خاصة فئة العمال، عبر التفاعل مع مطالبهم والدفاع عن حقوقهم، مبرزا أن الظرفية الاقتصادية الراهنة زادت من حدة المخاوف المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
وشدد المتحدث على أن قضايا الشغيلة تظل في صلب أولويات الحزب، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية متوازنة، تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافؤ الاقتصادي.
كما تطرق زعيم حزب الاستقلال في كلمته للجهود الحكومية المبذولة لتحسين أوضاع الشغيلة، من بينها إقرار التقاعد النسبي لفائدة العاملين في القطاع الخاص، بما يسمح بالاستفادة من معاش بعد مدة عمل لا تقل عن أربع سنوات، بدل الفترات الأطول المعتمدة سابقا.
مضيفا، أنه وبالنسبة لتحسين نظام الضريبة على الدخل، خاصة لفائدة المتقاعدين، فقد تم تعميم الإعفاء الضريبي بدل الاقتصار على نسبة جزئية، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور مقارنة بالحكومات السابقة،مستحضرا في هذا السياق استمرار نهج سياسة الإعفاء الضريبي التي أرساها عباس الفاسي، والتي كانت تشمل الأجور في حدود 4500 درهم، قبل أن يتم توسيعها حاليا لتشمل من يتقاضون 6000 درهم أو أقل.
كما توقف عند مصادقو الحكومة على مشروع قانون يهم تعديل مدونة الشغل المغربية، يقضي بتقليص مدة العمل لأعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، معتبرا ان ذلك يعد خطوة تهدف إلى إنصاف هذه الفئة.
وفي ما يخص القدرة الشرائية، أشار إلى حزمة من التدابير، من بينها دعم أسعار بعض المواد الأساسية والطاقة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن عدد من المنتجات، فضلا عن دعم القطاع الفلاحي، مؤكدا في ختام كلمته أن الحكومة تعمل على إطلاق نظام للتكوين المستمر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها.
