أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تدبير الشأن الحكومي لم يكن يوما مسارا سهلا، بل واجه تحديات متراكمة وأزمات غير متوقعة فرضت اتخاذ قرارات وصفها بالصعبة، لكنها كانت ضرورية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الكبرى للبلاد في ظرفية دولية مضطربة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، أن المسؤولية الحكومية تتجاوز البعد السياسي لتصبح اختبارا يوميا للضمير، يستحضر فيه المسؤول انتظارات المواطنين وتوجيهات الملك، مشددا على أن خيار الشعبوية لم يكن مطروحا، رغم ما قد يتيحه من مكاسب ظرفية، مقابل الالتزام بخدمة المصلحة العليا للوطن.
وأشار أخنوش إلى أن بعض الإجراءات التي بدت قاسية في لحظتها، كانت موجهة أساسا لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، إلى جانب تأمين آفاق الأجيال المقبلة، مؤكدا أن الحكومة فضلت التركيز على العمل والنتائج بدل الانخراط في سجالات سياسية هامشية.
وفي تقييمه للحصيلة، دعا إلى اعتماد مقاربة موضوعية قائمة على الصدق والتجرد، مع طرح سؤال ما تحقق وما كان يمكن إنجازه بشكل أفضل، معتبرا أن الزمن التنموي لا يقاس فقط بمدة الولاية الحكومية، بل بعمق الإصلاحات وأثرها على المواطنين.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن طموحاته لم تكن نابعة من نزعة مبالغ فيها، بل من قناعة بأن المغاربة يستحقون مستويات أفضل من التنمية، مبرزا أن ما تحقق يظل خطوة ضمن مسار أطول يتطلب مواصلة الجهود.
