لم تتمكن قيادات الاستقلال من عقد جلسة انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، التي كانت مرتقبة اليوم الأحد، وأرجأت رئاسة المؤتمر ذلك إلى وقت لاحق.
وتم تأجيل جلسة التصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة إلى حين حل المشاكل العالقة بين “الإخوة الأعداء”.
وعرف محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال خلافات المستمرة بين تيار الأمين العام نزار بركة وتيار الرجل القوي داخل الحزب حمدي ولد الرشيد حول نوعية الأسماء التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى.
في مقابل ذلك٬ دعا المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، المنعقد ببوزنيقة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، إلى “إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لإعطاء نفس سياسي وديمقراطي جديد لبلادنا، واعتماد ميثاق سياسي وأخلاقي بين الأحزاب من أجل تخليق الحياة الحزبية والسياسية، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، واستعادة الثقة في العمل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية أدوار الوساطة داخل المجتمع”.
وأكد حزب الاستقلال، وفق البيان الختامي لمؤتمره الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم أمس السبت، على إرادته القوية من أجل المساهمة في تعزيز مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بالأوراش التي يسهر الملك عليها “في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والخطوات المهمة التي سار فيها المغرب في هذا الصدد والتي يعتبر من أهمها الورش الملكي للحماية الاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي يتجسد من خلالها مبدأ تكافؤ الفرص بضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطنات والمواطنين”.
وفي المجال الاقتصادي، شدد الحزب على أن التنمية الاقتصادية “لا يمكن أن تتحقق إلا عبر عدد من الآليات من ضمنها التوزيع العادل للثروات، وخلق وتسريع وتكثيف وتجويد فرص الشغل، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني و بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين رأس المال البشري لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية تنافسية الاقتصاد المغربي وتسريع تموقعه في سلاسل الإنتاج العالمية وإنجاز التحول الرقمي، والانتقال التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، وتقوية العدالة الاجتماعية والمجالية والجاذبية الترابية والارتقاء بالعالم القروي”.
وطالب الحزب، في السياق ذاته، “بالاهتمام بالطبقات الفقيرة لضمان آليات ارتقائها الاجتماعي عبر التمكين التعليمي والاقتصادي ، و توسيع تقوية الطبقة الوسطى باعتبارها صمام أمان أساسي داخل المجتمع”.
وعبّر حزب “الميزان” عن وعيه “باستمرار بعض المشاكل الاجتماعية لدى فئات من المجتمع المغربي، وعن استعداده الدائم لتعزيز استفادة المواطنات والمواطنين من السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتمدرس والشغل والعناية بالفئات التي تعاني من الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين”.
وثمن مؤتمر الاستقلال “المجهودات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالسياسات الاجتماعية”، داعيا إلى مواصلة “دعمها من أجل إرساء منظومة صحية ضامنة للولوج المنصف إلى الخدمات الصحية”، مؤكدا أن تصوره في هذا الصدد يرتكز على “البعد المؤسساتي وحكامة القطاع الصحي؛ وتوسيع العرض الصحي وتنويعه وتجويده وتقريبه لمواكبة ارتفاع الطلب على المؤسسات والخدمات الطبية؛ وتأهيل المنظومة الوطنية للمستعجلات”.
واعتبر حزب الاستقلال أن “تطوير وتعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي ضرورة ملحة تقتضي القيام بعدد من التدابير من أهمها تشجيع المهنيين على المزاولة بالمجال القروي، وتشجيع القطاع الخاص لتدارك التفاوت الحاصل بين المجالين الحضري والقروي في المجال الصحي وضمان الأمن الدوائي عبرسياسة دوائية منصفة وعادلة”.
وأبرز المؤتمر اقتناعه التام “بضرورة إرساء منظومة تربوية تعليمية منصفة وعادلة، قائمة على الثوابت الوطنية والتربية على المواطنة وتكافؤ الفرص واعتماد بيداغوجية تساعد التلميذ على التفكير والإبداع؛ وإيلاء الاعتبار اللازم للتكوين المهني وملاءمته مع سوق الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي
