قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وجود أطفال ازدادوا داخل المؤسسات السجنية يشكل مساسا بحقوق الطفولة، مؤكدا أن “الطفل يبقى طفلا بغض النظر عن مكان ولادته، سواء داخل السجن أو خارجه”.
وخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أنه من غير المقبول أن يوجد طفل حديث الولادة رفقة أمه داخل السجن دون أن يكون قد ارتكب أي جريمة، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن إجراءات للتكفل بالحالات الصحية للنساء المعتقلات الحوامل.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة تنسق مع المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل منح رخص استثنائية تتيح للمعنيات الوضع خارج المؤسسات السجنية، غير أن هذه الطلبات لا تتم الموافقة عليها دائما من طرف المندوبية.
كما شدد وهبي على أن الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون يستفيدون من رعاية خاصة، غير أنه يتم فصلهم عن أمهاتهم عند بلوغهم سنا معينا، حتى في حال استمرار العقوبة السجنية للأم، مبرزا أن السجن يظل بيئة غير مناسبة لنمو الطفل.
