وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم كلفة المعيشة، في ظل ما وصفه باستمرار معاناة المواطنين رغم التطمينات الحكومية.
وأوضح الفريق أن عددا من المواد الأساسية والخدمات شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر وعمّق الضغوط اليومية عليها، مسجلا أن هذا الوضع ساهم في اتساع الفوارق الاجتماعية وتعزيز حالة القلق المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية.
وسجل المصدر ذاته محدودية أثر التدابير الحكومية المتخذة، داعيا إلى إجراءات أكثر فعالية، من بينها ضبط أسعار المحروقات، وتخفيف العبء الضريبي على الاستهلاك، ومحاربة المضاربات، وتعزيز مراقبة السوق، متسائلا عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
