وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية المعتمدة منذ سنة 2018، في ظل الجدل المتواصل حول تداعياتها.
وأوضح الفريق أن هذا الإجراء ظل منذ اعتماده يثير نقاشا واسعا داخل المجتمع، بسبب ما يخلفه من آثار سلبية على فئات متعددة، وعلى رأسها الأطفال، إلى جانب انعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية والبيئية، مبرزا أن هذا النقاش تعزز في الفترة الأخيرة مع تنامي المطالب الشعبية الداعية إلى العودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم.
وسجل المصدر ذاته أن الحكومة لم تقدم إلى حدود الساعة توضيحات كافية للرأي العام بخصوص دوافع الإبقاء على هذا التوقيت، كما لم تبادر إلى إنجاز دراسة علمية شاملة تقيم تأثيراته بعد مرور نحو ثماني سنوات على اعتماده.
متسائلا عن مبررات استمرار العمل به، وعن إمكانية إعداد تقييم رسمي لآثاره، وكذا التدابير المرتقبة للتفاعل مع المطالب المتزايدة بإلغائه.
