يستأنف مجلس النواب أشغاله بإطلاق الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وذلك في سياق سياسي يطبع آخر سنة من الولاية البرلمانية الحالية، حيث تعود عجلة العمل التشريعي للدوران وسط انتظارات متزايدة بشأن حصيلة الأداء ومآل عدد من المشاريع والقوانين المؤجلة.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس، يوم الجمعة 10 أبريل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح هذه الدورة، وفق ما أفاد به بلاغ رسمي، مشيرا إلى أن الجلسة ستنطلق في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور المغربي التي تؤطر مواعيد الدورات البرلمانية واختصاصاتها.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة باعتبارها المحطة الأخيرة قبل نهاية الولاية التشريعية، حيث ينتظر أن تشهد تسريع وتيرة مناقشة النصوص القانونية، وتكثيف العمل الرقابي، في ظل رهانات سياسية وتشريعية تفرض على مختلف مكونات المجلس رفع مستوى الأداء وتدارك ما تبقى من التزامات.
