طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية بتوضيحات بخصوص كيفية الانتقال من الدفاتر العائلية الورقية إلى الصيغة الإلكترونية، في إطار ورش رقمنة الحالة المدنية الذي أطلقه المغرب.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي أن القانون 36.21، الصادر سنة 2021، وضع الأسس القانونية لاعتماد منظومة رقمية تشمل السجل الوطني للحالة المدنية والمنصة الإلكترونية والدفتر العائلي الإلكتروني، مع استمرار العمل بالوثائق الورقية إلى حين تعميم النظام الجديد بشكل تدريجي.
وسجل المصدر ذاته أن عددا من مكاتب الحالة المدنية تعرف نقصا في الدفاتر العائلية، ما يؤثر على تسجيل المواليد الجدد وجودة الخدمات.
متسائلا عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان توفير هذه الدفاتر عند الضرورة، إلى جانب التدابير الكفيلة بإنجاح الانتقال الرقمي وتخفيف عبء تنقل المواطنين لاستخراج وثائق بسيطة.
