وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على خلفية الزيادات التي شهدتها أسعار الغازوال والبنزين ابتداءً من 16 مارس 2026، وما رافقها من اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود.
وبعدما أشار الفريق البرلماني إلى أن هذه الزيادات جاءت في سياق دولي مضطرب، أكد أنه لا يستبعد في المقابل فرضية وجود ممارسات غير قانونية من طرف بعض الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات.
مسجلا في هذا الصدد أن عددا من المواطنين فوجئوا بنفاد الوقود من بعض المحطات تزامنا مع الإعلان عن الزيادات، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستياء، محملا الحكومة مسؤولية ضعف المراقبة والتواصل.
كما عبر السؤال عن تنامي مخاوف داخل الأوساط الاجتماعية والاقتصادية بشأن وضعية المخزون الاحتياطي، داعيا إلى توضيحات رسمية حول حقيقته وكيفية تدبيره.
وفي هذا السياق، تساؤل الفريق عما إذا كان المخزون الاحتياطي يستعمل فعلا لحماية المستهلك، أم يتم توظيفه لرفع الأسعار وتعظيم أرباح الشركات، خاصة في ظل معطيات تتحدث عن تأجيل متعمد لتزويد بعض المحطات إلى حين دخول الزيادات حيز التنفيذ، مطالبا الوزيرة بالتحقق من هذه المعطيات والكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
