حمّل حزب التقدم والاشتراكية الحكومة مسؤولية مواجهة الارتفاع الجديد في أسعار البنزين والغازوال، محذرا من انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، وكذا على تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذه الزيادات تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتُغذي حالة من التذمر والاحتقان داخل المجتمع، مؤكدا أن تأثير الاضطرابات الدولية، في منطقة الخليج، على أسعار الطاقة لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في ضمان السيادة الطاقية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها تعزيز التخزين الاستراتيجي للمحروقات، والتدخل العاجل لحماية المستهلك عبر تسقيف الأسعار وتفعيل الآليات الجبائية والجمركية، إلى جانب تشديد المراقبة على الممارسات غير المشروعة في السوق، وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لما لها من دور حيوي.
وفي سياق متصل، شدد الـPPS على ضرورة مراقبة مدى انعكاس تقلبات السوق الدولية على الأسعار محلياً، منتقدا ما وصفه بعدم التوازن في هذا المجال، حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند الأزمات، دون أن تنخفض بنفس الوتيرة عند تحسن الأوضاع.
منتقدا قرار الحكومة تجديد دعم مهنيي النقل، معتبراً أنه إجراء محدود سبق أن أثبت فشله، ولم ينعكس إيجابا على المواطنين، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة وتوجيه أي دعم مستقبلي نحو المهنيين الفعليين.
