أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لما وصفه بأي توجه يروم خوصصة مقنعة للقطاع الصيدلاني، وذلك على خلفية ما يتم تداوله بشأن توصيات يرتقب أن يرفعها مجلس المنافسة إلى الحكومة، تتعلق بإعادة هيكلة نموذج اشتغال الصيدليات.
وتشمل هذه المقترحات، وفق ما جرى تداوله، فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين من غير الصيادلة، والسماح بإحداث سلاسل صيدلانية تجارية، إلى جانب تحرير أوقات العمل وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الاختيارات، إن تم اعتمادها، من شأنها أن تحول العمل الصيدلاني من رسالة صحية واجتماعية إلى نشاط تجاري تحكمه اعتبارات الربح بالدرجة الأولى، محذرا من انعكاساتها المحتملة على التغطية الترابية المتوازنة للخدمات الصيدلانية، وعلى مبدأ الولوج العادل إلى الأدوية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد الحزب على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الصيادلة قبل الإقدام على أي إصلاح، بما يضمن الحفاظ على استقلالية الصيدلي ومسؤوليته المهنية وفق أخلاقيات المهنة، مع العمل على تطوير صيدليات القرب وتعزيز دورها ضمن منظومة الصحة الوطنية، لاسيما في سياق ورشي إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، اللذين يشارك فيهما الصيادلة باعتبارهم فاعلا أساسيا في الأمن الدوائي.
