حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من حالة احتقان متصاعدة وسط عمال شركة لاسامير، تجلت اخيرا في خوض اعتصام انذاري امام مقر المصفاة، احتجاجا على تدهور اوضاعهم الاجتماعية والمادية.
واوضحت المجموعة، في سؤال شفوي موجهة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ان هذا التصعيد يرتبط باستمرار توقف الانتاج وضبابية مستقبل الشركة، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للعمال وادى الى فقدان عدد من مكتسباتهم وحقوقهم المرتبطة بالتقاعد والتغطية الصحية.
ونبهت المجموعة الى ان الوضع الحالي ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة تطال مئات الاسر، معتبرة ان الامر لا يهدد فقط الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، بل يمس ايضا بالامن الطاقي الوطني في ظل السياق الدولي الراهن.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية الحكومة بالكشف عن الاجراءات العاجلة الكفيلة بضمان الحقوق المادية والاجتماعية لعمال لاسامير، متسائلة في الوقت نفسه عن تصورها لحل نهائي لملف المصفاة بما يضمن استئناف الانتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة.
