أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انفتاحه على الحوار مع هيئات المحامين بخصوص التوتر القائم بسبب مشروع القانون المؤطر لمهنة المحاماة، مشددا، في نفس الوقت، على التشبث بالمساطر الدستورية والتشريعية المعمول بها في إعداد واعتماد القوانين.
وأوضح وهبي،خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ان مشروع القانون خرج من يد الحكومة واصبح مطروحا امام البرلمان، مبرزا ان سلطة التعديل تعود حصريا للمؤسسة التشريعية، ومشددا على ضرورة تحمل جميع الاطراف لمسؤولياتهم تجاه الدولة ومؤسساتها.
مؤكدا، في السياق ذاته، ان خيار سحب المشروع غير مطروح اطلاقا، لكونه يتعارض مع المقتضيات الدستورية، موضحا ان الادوار واضحة بين السلط، حيث تبادر الحكومة بالتشريع ويتولى البرلمان مهمة المصادقة، ولا مجال لتعطيل عمل المؤسسات.
بالمقابل، دعا وهبي المحامين الى صياغة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشكل مكتوب وموضوعي، حتى يتسنى الرد عليها بنفس الصيغة، معتبرا ان هذا المسار يهدف الى توثيق المسؤوليات بعيدا عن منطق الشعارات والتصعيد.
كما عبر المسؤول الحكومي عن استعداده للتعامل بمرونة مع اي مقتضيات قد تمس بمصلحة المحامين، مؤكدا انه مستعد لتعديلها او التخلي عنها متى ثبتت وجاهتها.
وشدد وزير العدل على ان قطاع المحاماة في حاجة الى اصلاح عميق لا رجعة فيه، مذكرا بان هذا الملف ظل معلقا رغم تعاقب خمسة وزراء عليه، معتبرا ان استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولا.
واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على انه مستعد لتحمل كلفة هذا الاصلاح، حتى وان تعرض بسببه للانتقاد او الاساءة، قائلا انه متصالح مع ذلك ولا يشكل له اي حرج.
