كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات بان الخزينة العمومية استرجعت ما مجموعه 36.03 مليون درهم من الاموال العمومية الممنوحة للاحزاب السياسية، سواء تلك المرتبطة بالدعم السنوي او المخصصة لتمويل الاستحقاقات الانتخابية.
ويشير التقرير الى ان 24 حزبا قامت الى غاية 15 نونبر 2025 باعادة المبالغ التي لم يتم صرفها او التي عجزت عن تقديم مبررات قانونية لكيفية صرفها، وذلك في اطار الالتزام بقواعد تدبير الدعم العمومي المقدم من الدولة.
وفي المقابل، سجل المجلس ان 14 حزبا لم تبادر بعد الى تسوية وضعيتها المالية، حيث ما تزال مدينة للخزينة بمبلغ يناهز 21.85 مليون درهم، وفق معطيات التقرير برسم سنتي 2024 و2025.
وبناء على هذه المعطيات، شدد المجلس الاعلى للحسابات على ضرورة تعجيل تسوية هذه الوضعيات، داعيا وزارة الداخلية الى مواصلة الضغط على الاحزاب المعنية من اجل استرجاع الاموال غير المستعملة او غير الموثقة من حيث اوجه صرفها.
