قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة تشتغل على إعداد إصلاحات تشريعية جديدة لمواكبة تطور أنماط الجريمة المعلوماتية والتشهير، بهدف تجاوز الإكراهات العملية الناتجة عن تعدد وتشتت النصوص القانونية وتداخلها في ما يخص الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب “حول تعزيز مكافحة التشهير الإلكتروني وحماية سمعة الأفراد والشخصيات العامة”، أن هذه التعديلات تقوم على مبادئ أساسية، في مقدمتها ضمان حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي وصون حرية التواصل، مع التركيز على الجرائم المستجدة مثل الابتزاز والتشهير التي أصبحت تشكل مصدرا للربح غير المشروع على حساب كرامة الأفراد.
وأضاف أن الإصلاحات المرتقبة تروم إرساء مساطر فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الرقمية غير المشروعة، وتعزيز المقاربة الوقائية، مع الإحاطة بمختلف صور الجرائم الرقمية، خاصة تلك التي تمس النظام العام والشرف والاعتبار الشخصي، وكذا الجرائم التي تستهدف فئات خاصة مثل القاصرين.
وسجل وزير العدل أن تنامي استعمال الوسائل التكنولوجية يطرح تحديات متزايدة، في ظل انتشار الأخبار الزائفة والسب والقذف وانتهاك الخصوصية والابتزاز والاحتيال الرقمي، مبرزا أن اتساع قاعدة مستعملي الأنترنت وتطور أساليب الجريمة المعلوماتية يفرضان تحديث الترسانة القانونية لحماية الحقوق والحريات.
وأشار وهبي إلى أن المغرب باشر منذ سنة 2003 تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الإلكترونية، من خلال إدخال مقتضيات زجرية بالقانون الجنائي وقوانين أخرى، من بينها قانون الصحافة والنشر وقانون محاربة العنف ضد النساء، وذلك لتجريم الأفعال المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة والتشهير ونشر المحتويات غير المشروعة عبر الوسائط الرقمية.
