وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مراسلة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب، تطلب فيها احالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على مجلس المنافسة لابداء الرأي.
واكدت المجموعة ان تنظيم مهنة العدول يكتسي اهمية خاصة بالنظر للدور الاساسي الذي يضطلع به العدول داخل منظومة العدالة، خصوصا في مجال توثيق الحقوق والمعاملات وصيانة الحقوق الشخصية والاسرية، بما يعزز الامن التوثيقي ويحد من النزاعات.
ونبهت المراسلة الى ان مشروع القانون يتضمن عددا من المستجدات، تهم شروط الولوج الى المهنة، وتحديد الحقوق والواجبات، وتنظيم تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادات اللفيف، اضافة الى قواعد حفظ العقود والسجلات وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول واختصاصاتها.
واوضحت المجموعة ان طلبها يندرج في اطار الدور الدستوري لمجلس المنافسة في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، داعية الى دراسة مدى انسجام مقتضيات المشروع مع مبادئ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات التوثيقية، بما يحقق التوازن بين تنظيم المهنة وحماية مصلحة المرتفق والمستهلك.
