أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث مجلس الدولة كمؤسسة مستقلة يظل مشروطا بتوفر إطار دستوري متكامل يحدد صلاحياته وطبيعته القانونية وموقعه ضمن الهندسة الدستورية للمملكة، معتبرا أن الأمر يستدعي نقاشا مؤسساتيا وطنيا معمقا يراعي خصوصيات النموذج الدستوري المغربي، دون الاكتفاء باستنساخ تجارب مقارنة.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تواصل العمل على تعزيز فعالية القضاء الإداري وتطوير آلياته، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتحسين أداء الإدارة العمومية، مع إبقاء مسألة تطوير البنيات المؤسساتية، بما فيها التفكير في آليات إضافية، خاضعة لمنطق التدرج والتوافق الدستوري.
وأشار وزير العدل إلى أن التجارب المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية، تبين أن إحداث مجلس الدولة كان نتيجة تراكم دستوري ومؤسساتي، مذكرا بأن دستور 2011 أرسى قضاء إداريا متخصصا عبر المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض، إلى جانب الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية، وهي مؤسسات تقوم بوظائف تتقاطع مع مهام مجلس الدولة في مراقبة مشروعية أعمال الإدارة وحماية الحقوق والحريات.
