عبّر حزب العدالة والتنمية عن استهجانه الشديد للطريقة التي صادقت بها الحكومة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خلال المجلس الحكومي الأخير، معتبرا أن تمريره تم دون أي اعتبار لنتائج الحوار والتشاور السابق مع هيئات المحامين أو للمواقف المعلنة من طرف جمعيتهم الوطنية.
وأوضح البيجيدي، في بلاغ لأمانته العامة، أن الحكومة تواصل نهج الغلبة والاعتماد على الأغلبية العددية بدل اعتماد الحوار والمقاربة التشاركية، متجاهلة حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة وما قد يترتب عنها من تعطيل لمرفق العدالة وضياع حقوق المتقاضين.
وانتقد حزب المصباح ما وصفه بإصرار وزير العدل، بدعم من الحكومة، على اعتماد أسلوب التوتير والتأزيم، معبرا عن رفضه لما تضمنه المشروع من مساس ببعض مكتسبات مهنة المحاماة وحقوق الدفاع، ومشددا على أن أي إصلاح يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي، بما يضمن الحق الدستوري في المحاكمة العادلة وصيانة مكانة هيئة الدفاع كجزء من أسرة القضاء.
