يقود نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال، تحركات سياسية مكثفة من اجل تمرير اسم عبد الحفيظ ادمينو لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، خلفا للمحامي الاستقلالي محمد الانصاري الذي تقترب نهاية ولايته.
وحسب مصادر مطلعة، فان قرار مجلس المستشارين فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو جديد بالمحكمة الدستورية، في اطار تجديد ثلث اعضائها، اعاد تحريك كواليس حزبية هادئة، وسط سعي حزب الاستقلال الى الحفاظ على موقعه داخل مؤسسة دستورية بالغة الحساسية.
ويأتي هذا التطور في أعقاب توصل مجلس المستشارين باشعار رسمي من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر، يفيد بان مدة انتداب العضو المنتخب عن المجلس ستنتهي في الرابع من ابريل المقبل، ما سرع من تحركات سياسية استباقية لحسم اسم الخلف قبل دخول المسطرة مراحلها النهائية.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر ذاتها ان نزار بركة حسم اختياره مبكرا، ويدفع بقوة في اتجاه تزكية عبد الحفيظ ادمينو لولاية كاملة مدتها تسع سنوات، في خطوة تعكس رهانا سياسيا واضحا يرمي الى تكريس حضور الحزب داخل هيئة يفترض فيها التحكيم الدستوري والتجرد من منطق الاصطفاف الحزبي.
