صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد الخميس 8 يناير 2026، على مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رغم الجدل الواسع الذي يرافقه ورفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمضامينه. ومن المرتقب إحالة المشروع على البرلمان لبدء مسطرة المناقشة والتصويت تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المصادقة تمت مع الاخذ بعدد من الملاحظات، مؤكدا ان النص لا يزال في بداية مساره التشريعي، ومشيرا الى استمرار فتح باب الحوار مع المحامين الى غاية استكمال المسطرة التشريعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه محاكم المملكة شللا شبه تام، بسبب التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه المحامون يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع القانون الذي يعتبرونه مسا باستقلالية المهنة وحقوق الدفاع، مع التلويح بخطوات تصعيدية اضافية.
وفي المقابل، تؤكد وزارة العدل ان مشروع القانون يتضمن مقتضيات جديدة تروم تقوية حصانة الدفاع وتنظيم المهنة، من بينها شروط جديدة لولوج المحاماة، وتنظيم ممارسة الاحتجاج داخل المحاكم، والتنصيص على اشعار هيئات المحامين فور اعتقال اي محام او وضعه تحت الحراسة النظرية.
