وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لما وصفه بالتخبط والارتباك في أداء الحكومة، داعيا إلى توفير شروط تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وشفافة.
وأوضح الحزب، في بيان لأمانته العامة، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تشوبها اختلالات تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية وطنية لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، وفتح وسائل الإعلام العمومية والخاصة أمام نقاش عمومي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد الحزب ما اعتبره إهدارا للزمن التشريعي، متهما الحكومة بعدم التعاطي الجدي مع الحق الدستوري في الدفع بعدم دستورية القوانين، على خلفية مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، معتبرا أن الصيغة المقترحة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.
كما عبر عن استغرابه من استمرار التوتر داخل قطاع العدالة بسبب الخلافات القائمة مع هيئات مهنية، من بينها العدول والمحامون، محذرا من انعكاسات ذلك على السير العادي لمرفق القضاء وعلى حقوق المتقاضين.
