أكد حزب التقدم والاشتراكية ان الجلسة الشهرية لمجلس النواب المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول اوضاع المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة شكلت دليلا جديدا على فشل الحكومة في تدبير هذا الملف الحيوي، معتبرا ان جواب رئيس الحكومة لم يقدم اي معطيات مقنعة او مستجدات حقيقية بقدر ما كرس حصيلة سلبية امتدت لاربع سنوات.
واكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، ان فشل الحكومة يتجلى في العجز عن جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني وهو ما تعكسه الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات البطالة وفقدان مئات الالاف من مناصب الشغل الى جانب افلاس عشرات الالاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة، رافضا في هذا السياق حديث رئيس الحكومة عن تحقيق انجازات غير مسبوقة، و معتبرا ان الواقع وارقام المؤسسات الوطنية الرسمية تكذب هذه الادعاءات.
كما انتقد حزب التقدم والاشتراكية تعطيل الحكومة لنظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة طيلة ثلاث سنوات منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022 معبرا عن تخوفه من توقيت اخراج برنامج الدعم العمومي قبل اشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية.
مشددا على ان تفشي الفساد وتضارب المصالح والرشوة والمنافسة غير الشريفة تعد من الاسباب الرئيسية لانكماش الاستثمار وتعميق ازمة المقاولات وهو ما تؤكده معطيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
