أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التفاف جميع الأحزاب السياسية حول إدخال تغييرات أعمق على القوانين الانتخابية المعروضة حاليا على البرلمان، مؤكدا أنه كان يطمح إلى إصلاحات أوسع تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتضمن تمثيلية أوسع للمواطنين.
وسجل الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، بشكل إيجابي إدراج عدد من المقترحات التي سبق أن طرحها، ومنها دعم الشباب بشكل مشروط لمواجهة صعوبات الحملات الانتخابية، وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، ورفع شروط الترشح عبر توسيع دائرة المنع في حق المتابعين والمحكومين قضائيا.
في المقابل، شدد الحزب على أنه كان يتمنى أن تشمل الإصلاحات تعزيز التمثيلية النسائية بمجلس النواب، واعتماد آليات اقتراع تتيح ولوج الكفاءات، والقطع النهائي مع جميع المنافذ القانونية التي تسمح بتسلل المال والفساد إلى العملية الانتخابية.
