أكد حزب العدالة والتنمية رفضه القاطع لأي مزايدة على الحزب في حرصه على المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت، باعتبارها آلية أساسية لضمان نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية.
وشدد الحزب، في بيان لأمانته العامة، على أن تعديلاته المقترحة تندرج في إطار سعيه الدائم إلى تخليق الحياة العامة والسياسية والانتخابية، منسجمة مع قناعته الراسخة بضرورة احترام مبادئ وأحكام الدستور، وعلى رأسها الفصل التام بين السلط، رافضا ما اعتبره تحويرا لتعديلاته في هذا الاتجاه.
وانتقدت الأمانة العامة للبيجيدي توجّه الحكومة نحو تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبرة ذلك مساسا بحرية التعبير والرأي، كما عبّرت عن رفضها لإنزال عقوبات إدارية تمس الحق في الترشح، وتعويض السلطة القضائية بالإدارة، في تعارض صريح مع مبدأ الفصل بين السلط وقرينة البراءة كما ينص عليها الدستور.
وأكد الحزب أن احترام الدستور يفرض على الحكومة، قبليا ومن تلقاء نفسها، مراعاة المقتضيات الدستورية الواضحة عند التشريع، وألا تتذرع بعرض القوانين على المحكمة الدستورية لتبرير المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
وختمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن تخليق العملية الانتخابية مسؤولية جماعية، تتحمل فيها الأحزاب واجب عدم ترشيح المتورطين في الفساد الانتخابي، كما تُطالب فيها الإدارة بالحياد التام، والمواطن بممارسة حقه في التصويت بحرية، ورفض إغراء المال واستغلال النفوذ.
