نفى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ما راج اخيرا حول وجود شبهة تضارب المصالح داخل الحكومة، معتبرا ان ما تم تداوله مجرد مغالطات تفتقر الى الدقة، ومؤكدا انه لا يوجد اي خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم اشغال الحكومة.
واوضح الوزير، في بيان توضيحي، انه قدم استقالته من جميع الشركات بتاريخ 23 اكتوبر 2024، وتم توثيقها رسميا في اليوم الموالي لدى السلطات المحلية بالدار البيضاء، مضيفا انه اشعر مجالس ادارة الشركات المعنية باستقالته دون اجل اخطار، وداعيا الى مباشرة الاجراءات القانونية لدى الهيئات المختصة.
وشدد برادة على ان استقالته اصبحت سارية المفعول بمجرد ايداعها وفق محرر ثابت التاريخ، مبرزا ان تقييد الاستقالة في السجل التجاري يظل مجرد اجراء اشهاري ولا يشكل شرطا لنفاذها، باعتبار التسجيل واقعة كاشفة لا منشئة.
كما ابرز الوزير ان القانون التنظيمي يستثني بشكل واضح الشركات ذات النشاط المقتصر على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي، مشيرا الى ان الشركة موضوع الجدل هي شركة مساهمة BIP Partners، ورغم ذلك قدم استقالته منها.
وختم برادة توضيحه بالتأكيد على انه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام للمساطر القانونية، مجددا التزامه بتنوير الراي العام وتفادي اي لبس قد يسهم في تغليط الجمهور.
