نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، وجود أي اختلالات في صفقات اقتناء الأدوية، مؤكدا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن الوزارة تشتغل بمنطق الوضوح والشفافية ولا تخفي أي معطيات عن ممثلي الأمة أو الرأي العام.
وأكد الوزير أن جميع صفقات اقتناء الأدوية تتم حصريا وفق القانون، وتخضع لمساطر تنافسية معلنة مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ولرقابة دقيقة من المصالح المختصة بوزارة المالية، مشددا على أن هذه المنظومة تجعل قرارات الاقتناء بعيدة عن أي اجتهادات فردية أو تأثيرات خارج الإطار القانوني.
وفي ما يتعلق بالجدل المرتبط بصفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، قدم التهراوي توضيحا مفاده أن الصفقة أسندت لشركة محلية منتجة وفي إطار طلب عروض قانوني صارم، نافيا ما تم الترويج له بشأن استفادة شركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت من العملية، ومعتبرا ذلك ادعاءات غير دقيقة.
كما ذكّر الوزير بأن إصلاح السياسة الدوائية يشكل رهاناً استراتيجياً للحكومة، من خلال تعزيز السيادة الدوائية وتقليص التبعية للخارج، إضافة إلى تنزيل إصلاح الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي حلت محل النظام القديم بعد تقارير رقابية أكدت وجود اختلالات بنيوية. وأبرز أن هذه الوكالة تعمل اليوم بمنطق الحكامة المستقلة لضمان جودة وتوفر الأدوية بشكل مستدام.
