أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تشكل لحظة فارقة في تاريخ المغرب، بعد القرار الأممي رقم 2797 الذي رسخ الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، معتبرا أن هذا القرار تتويج لمسار طويل من النضال الوطني والحنكة الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح رئيس الفريق، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المغرب يعيش اليوم فتحا جديدا بفضل التلاحم الوثيق بين الملك والشعب، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي حظيت به المملكة من شركائها الدوليين، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، الذين أكدوا موقفهم الثابت من عدالة قضية الصحراء المغربية.
وثمن العمراوي عاليا الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، إلى جانب ساكنة الأقاليم الجنوبية، في حماية الوطن وصون سيادته، مشيرا إلى أن وحدة الصف الوطني تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.
وفي الجانب السياسي، اعتبر رئيس الفريق أن مناقشة مشروع قانون المالية في ختام الولاية الحكومية الحالية تكتسي بعدا دستوريا وسياسيا بالغ الأهمية، مبرزا أن البلاد استطاعت، بفضل القيادة الملكية، تحقيق استقرار سياسي ومؤسساتي فريد في محيط إقليمي متقلب، ما جعل منها نموذجا للإصلاح والتنمية المتدرجة.
كما دعا إلى قراءة واعية للحراك الشبابي الأخير، الذي اعتبره تعبيرا عن جيل جديد يؤمن بحقوقه وطموحاته في التنمية والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن الأحزاب السياسية مطالبة بتجديد أساليب عملها وإعادة بناء الثقة مع المواطنين عبر إشراك الشباب والنساء في صناعة القرار العمومي.
وفي سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، جدد رئيس الفريق الاستقلالي الدعوة إلى اعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية، يضمن نزاهة المنافسة ويحصن العملية الانتخابية من المال الفاسد ومن كل أشكال الفساد السياسي، معتبرا أن “الرهان اليوم ليس فقط على تنظيم الانتخابات، بل على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد العمراوي بمضامين مشروع قانون المالية 2026، مؤكدا أنه قدم أجوبة واضحة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وواصل تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تخصيص 20 مليار درهم للتنمية الترابية، إلى جانب الاستمرار في تمويل المشاريع الكبرى والبنيات التحتية دون المساس بالأوراش الاجتماعية، بما يعزز مكانة المغرب كدولة صاعدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.
