أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تمكنت من تحقيق أغلب الأهداف المسطرة في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبرزا أن العمل متواصل لاستكمال هذا الورش في أقرب الآجال الممكنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتبسيط مساطرها.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “الرفع من وتيرة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، أن حصيلة تنفيذ التصميم المديري أظهرت تحقيق معظم الالتزامات المقررة، من خلال نقل أو تفويض جل الاختصاصات التي كانت متمركزة على المستوى المركزي، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الميثاق وضع آليات واضحة لحكامة منظومة اللاتمركز الإداري، من خلال إحداث لجنة جهوية للتنسيق يرأسها والي الجهة، وكتابة عامة للشؤون الجهوية تعنى بالتتبع والمواكبة وتحضير اجتماعات اللجنة وضمان انسجام تدخلات المصالح اللاممركزة، وهو ما مكن من تحسين أداء الإدارة وتقريب خدماتها من المرتفقين.
كما أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية، حددت خمسين اختصاصا أولويا في مجالات الاستثمار، التزمت تسع وزارات ومؤسسة عمومية واحدة بنقلها أو تفويضها إلى المصالح الجهوية، مؤكدا أن الداخلية استوفت جميع التزاماتها ضمن هذا الإطار، مما ساهم في تسريع معالجة ملفات الاستثمار على المستوى الترابي.
وختم المسؤول الحكومي بأن الوزارة أولت أهمية خاصة لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، عبر إحداث منصات رقمية لتدبير مختلف الطلبات والقرارات الإدارية الصادرة عن مصالحها والجماعات الترابية، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين إيداع الملفات وتتبع مراحل معالجتها إلكترونيا، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والنجاعة في أداء المرفق العمومي.
