أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه لعدد من المقتضيات الواردة في التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبرا أنها لا تحترم المبادئ الدستورية .
وأوضح الحزب، في بيان صدر في اختتام اللقاء السنوي للأمانة العامة المنعقد بمدينة مراكش، أنه، رغم دعمه لكل الإجراءات التي تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الفساد، إلا أنه يعارض بعض المقتضيات الجديدة لأنها “تتعارض مع مبادئ دستورية وقرارات للمحكمة الدستورية”، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وقرينة البراءة واستقلالية القضاء.
وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات تفرض قيودا على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع من حالات الحرمان من الأهلية الانتخابية، وتضيف موانع جديدة للترشح، فضلا عن تجريم بعض أشكال التعبير عن الرأي المرتبطة بسير الانتخابات.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أنها ستصدر مذكرة تفصيلية لتوضيح ملاحظاتها حول هذه المشاريع، بهدف ضمان تخليق العملية الانتخابية في إطار احترام الدستور ومبادئ الديمقراطية، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
