وجهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، قالت فيه إن عددا من مصالح مجلس جماعة الدار البيضاء (التعمير/ الجبايات/ الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية…) غدت تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج رئيسة الجماعة، وهو ليس من نوابها، بل إن كثيرا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات.
وأوضح السؤال أن هذه الوضعية لم تعد خافية على أحد بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بل وأصبح حديث المستشارين والموظفين وكافة المتابعين للشأن العام المحلي، “ولا أظنه خافيا على مصالحكم الترابية!!وحيث إن المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة!!”.
مستفسرا وزير الداخلية عن التدابير التي يعتزم اتخاذها لتطبيق القانون، لا سيما منه المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
